للإجماع ظاهرا على وجوب التخلص عنه على المنكر فيما بينه وبين الله لو كانت اليمين كاذبة ، ولأنه إذا أقر بعد الحلف جاز المطالبة ظاهرا وباطنا كما سيأتي ، فلو كانت الذمة بريئة كان الإقرار لغوا ، لأنه إقرار بشي‌ء كان في ذمته قبل الحلف لا بعده ، وسيأتي توضيحه أيضا.

وكذا لا إشكال في عدم العود الى الدعوى ولا في عدم جواز المطالبة ، وأما حرمة المقاصة فلو لا ما دل عليها بالخصوص كان حالها نظير ما يأتي ، ولكن الخبر الوارد في جناية اليهودي صريح في عدم جوازها ، ولعله لا خلاف فيها معتدا به.

وأما ترتب سائر أحكام الملكية على وجه لا يكون فيه تعرض للمنكر ولا لحاله ظاهرا ولا باطنا ـ مثل الاحتساب من الزكاة والخمس ونحو هما ـ فمال بعض مشايخنا قدس‌سره في ملحقات كتابه إلى العدم ، استظهارا له من مثل قوله عليه‌السلام في الروايات « ذهبت اليمين بما فيه » (١) و « انها أبطلت كل ما ادعاه قبله » (٢) ، لكن الإنصاف انه محل تأمل بل منع ، لأنه ان أريد دلالتها على خروج ما في ذمة المنكر من الدين عن المالية رأسا نمنع إمكان دعوى الإجماع على عدمه ، لما عرفت من وجوب التخلص عنه على المنكر بلا خلاف ظاهر ، وعدم براءة ذمته في نفس الأمر المقتضي لاشتغالها بالدين ، فلا دلالة فيها على ذلك والإلزام القول بكون اليمين من النواقل إذا كان المدعى به عينا ، فان ذهاب جميع جهات الملكية والمالية في العين لا معنى له سوى خروجها عن ملك المالك ، ولعله مما لا يلتزم به أحد.

والتفكيك بين العين والدين بالتزام بقاء بعض الجهات المالية في الأول

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ب ٩ من أبواب كيفية الحكم ح ٢.

(٢) الوسائل ج ١٨ ب ٩ من أبواب كيفية الحكم ح ١.