أنّ الجعل مسبوق بالمحبوبيّة والمبغوضيّة ، فيكون الأخير أخصّ من الأوّلين مطلقا ، والأوسط أعمّ منه وأخصّ من الأوّل مطلقا.

فالقول بأنّ الحكم العقلي يدلّ على الحكم الشرعي لابدّ وأن يرجع إمّا إلى أنّه يكشف عن المحبوبيّة والمبغوضيّة الملزومتين لاستحقاق الثواب والعقاب ، أو إلى أنّه يكشف عن المجعول الواقعي المستلزم لهما ، أو إلى أنّه يكشف عن الطلب الفعلي المستلزم لهما.

ولم نقف في كلامهم على تحرير لهذه المراتب ، ولعلّه لعدم ثمرة يعتدّ بها في الفرق بينها على ما سنقرّره.

ثمّ إنّهم ذكروا في هذا المقام أنّ « كلّما حكم به العقل حكم به الشرع » وظاهر الأكثرين كصريح البعض كون ذلك بيانا للملازمة بين الحكمين ، مرادا به إحراز الكبرى المذكورة ليتمّ بها دليليّة الحكم العقلي على الحكم الشرعي ، نظرا إلى استحالة التوصّل بمجرّد الصغرى المحرزة بحكم العقل ، وهذا بملاحظة أنّ حكم العقل ليس إلاّ مجرّد حكمه بالحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح والذمّ يستدعي نوع تصرّف في محمول تلك القضيّة بإضمار أو استخدام ، فيكون التقدير : « أنّ كلّما حكم به العقل من حسن أو قبح فقد حكم الشرع بمقتضاه من إيجاب أو تحريم مثلا » لعدم صحّة عود الضمير إلى الموصول بالمعنى المراد منه ، وإلاّ كان ما حكم به الشرع هو الحسن والقبح ، ولذا فسّر السيّد الفاضل الشارح للوافية تلك القضيّة من باب بيان حاصل المعنى : « بأنّ كلّ فعل له جهة مقتضية لحكم خاصّ عند العقل فقد حكم الشارع عليه بمثل ذلك الحكم » ولو جعلت القضيّة لبيان وجه الملازمة ودليلها ـ كما هو أحد الاحتمالين ـ لم يحتجّ إلى إضمار ولا استخدام ، لكون المعنى حينئذ : « أنّ ما حكم العقل به من حسن أو قبح فقد حكم الشرع به أي بذلك الحسن والقبح ».

ومحصّله : أنّ ما حسّنه العقل أو قبّحه فقد حسّنه الشرع وقبّحه ، وذلك لأنّ الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه ـ على ما ذكرناه عند تحرير محلّ النزاع في المقام الأوّل ونقلنا عن العضدي ـ هو حكم العقل بكون الفعل حسنا أو قبيحا في حكمه تعالى ، واللازم من ذلك كون كلّ حسن عند العقل محبوبا وكلّ قبيح عند العقل مبغوضا له تعالى ، واللازم من المحبوبيّة والمبغوضيّة جعل الوجوب والحرمة ثمّ الإيجاب والتحريم الّذي هو الحكم الشرعي الفعلي ، وهذا هو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، إلاّ أنّه لم نقف من القوم على من التفت إلى هذا الاحتمال مع أنّه أقرب بالاعتبار.