ولا تناقض في البين ، إذ نحن نقول : إنّا نعتقد بالعصمة ونعتقد أيضاً بالتقية ، والعمل على أساس التقية لا يقدح بالعصمة ، وليس العمل بالتقية يستلزم الوقوع في الخطأ ، بل هو رخصة أجازها الشارع المقدّس ، بل العمل على التقية في بعض الأحيان واجب لا يجوز مخالفته ، وبالحقيقة أنّ تصوّر الملازمة بين القول بالتقية ونفي العصمة ما هو إلاّ وهم من الأوهام ، وإلاّ فبيّن لنا الملازمة؟!

ثمّ إنّ الذي يعبّر عن رأي مذهب الشيعة هو العالم الذي يأتي بدليل ، ويبطل جميع الأدلّة التي تتعارض مع دليله ، ونحن ممّن لا نعرف الحقّ بالرجال ، ولكن نعرف الرجال بالحقّ ، ولا يقبل قول أيّ عالم إذا تعارض مع الدليل القاطع.

وصاحب البحار الذي تنقل عبارته ، وإن ذكر تلك العبارة ، إلاّ أنّه أيضاً ممّن يقول فيه : « إذا عرفت هذا فأعلم : أنّ العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام من كُلّ ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوّة وبعدها قول أئمّتنا عليهم‌السلام بذلك المعلوم لنا قطعاً ، بإجماع أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) مع تأييده بالنصوص المتظافرة ، حتّى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية » (١).

وحتّى الإسهاء الذي يريد ابن بابويه إثباته للرسول لم يرتضه من جاء بعده من العلماء ، فقالوا : النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله منزّه حتّى عن الإسهاء من قبل الله تعالى.

والحقّ هو : نفي السهو عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى بذلك المعنى ، وعدم الاعتداد بالروايات التي تنسب السهو للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك لوجوه :

الأوّل : إنّ هذه الروايات معارضة لظاهر القرآن الدالّ على أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مصون عن السهو ، كما في قوله تعالى : ( وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ

__________________

١ ـ بحار الأنوار ١١ / ٩١.