وينبغي أن يلتفت إلى أنّ هذا ممّا لا يُفرّق فيه بين أن يكون مرتبطاً بحوادث الحسين عليه‌السلام أو غير مرتبط ، أو كان مُسلّم الصحّة في اعتقادهم أو غير مُسلّم.

سابعاً : أن يحاول الخطيب سترَ ما سترهُ الله سبحانه وتعالى من الأمور ، فلا يُصرّح بأمورٍ قد حَدثت خلال الحرب أو القتل ، قد توجِب ذلّة أو مهانة المقتول ، أو ما يسمّى في عرفنا (بالبهذلة) ، فيسكت عن كلّ شي يوجِب بهذلة المؤمنين الموجودين يومئذٍ ، بل كلّ المؤمنين في كلّ جيل ، وخاصّة الحسين عليه‌السلام ونسائه وأصحابه وأهل بيته.

وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمرين :

الأمرُ الأوّل : إنّ هذا الذي قلناه الآن غير ما سبق أن نفيناه من وجود الذلّة للحسين عليه‌السلام وأنصاره ؛ فإنّهم لم يمرّوا في الذلّة بكلّ تأكيد ، ولكنّ المقتولين مرّوا بالذلّة بكلّ تأكيد ، وهذا ما تعمّده الأعداء وما يكون طبيعيّاً وجوده عند الحرب ، إلاّ أنّ ستره واجب ، والتصريح به حرام.

الأمرُ الثاني : إنّ هذا الذي قلناه غير ما سبقَ من حرمة نسبة الأقوال والأفعال إلى المعصومين وغيرهم كذباً ، بمعنى أنّ الخطيب حتّى لو كان عالِماً بالحال ، أو متأكّداً منه ، أو قامت عنده الحجّة الشرعيّة لديه ، فإنّه أيضاً لا يجوز عليه أن يفتح فَمه بالأمور التي توجب مهانتهم رضوان الله عليهم.

ثامناً : أن لا يروي الخطيب أموراً مستحيلة بحسب القانون الطبيعي حتّى وإن ثَبتت بطريقٍ معتبر ؛ لأنّها على أيّ حالٍ ستكون صعبة التحمّل على السامعين ، ولعلّ أوضح أمثلة ذلك : ما يذكرهُ بعض الخطباء عن عليّ بن الحسين الأكبر (سلام الله عليه) ، أنّه حين ضُرب على رأسه بالعمود تناثرَ مُخّه ، وفي بعض