٧ ـ إنّ ضرب ابن شنبوذ وقع في غير محلّه ـ كمصادرة كتاب « الفرقان » ـ من حيث أنّ الذنب للصحابة ورواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة عليهم حول الآيات.

ثم رأينا الحافظ ابن الجزري يلمّح إلى ما استنتجناه ، حيث ترجم لابن شنبوذ وشرح محنته وذكر أنّها كانت كيداً من معاصره ابن مجاهد الذي كان يحسده وينافسه ، وإلاّ فإنّ الإقراء بما خالف الرسم ليس ممّا يستوجب ذلك ، بل نقل عن الحافظ الذهبي ذهاب بعض العلماء قديماً وحديثاً إلى جوازه .. قال ابن الجزري :

« وكان قد وقع بينه وبين أبي بكر ابن مجاهد على عادة الأقران ، حتى كان ابن شنبوذ لا يقرئ من يقرأ على ابن مجاهد وكان يقول : هذا العطشي ـ يعني ابن مجاهد ـ لم تغبّر قدماه في هذا العلم ، ثم إنّه كان يرى جواز القراءة بالشاذّ وهو ما خالف رسم المصحف الإمام ، قال الذهبي الحافظ : مع أنّ الخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديماً وحديثاً : قال : وما رأينا أحداً أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر ، وإنّما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفّتين. والرجل كان ثقة في نفسه صالحاً ديّناً متبحّراً في هذا الشأن ، لكنّه كان يحطّ على ابن مجاهد ... » (١).

٨ ـ إنّ ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه يجب ردّه ورفضه ، فإن أذعن القوم بكونه مختلقاً مدسوساً في الصحاح سقطت كتبهم الصحاح عن الاعتبار ، وإلاّ توجّه الردّ والتكذيب إلى الصحابي المرويّ عنه ، كما هو الحال بالنسبة إلى ابن مسعود في قضية الفاتحة والمعوّذتين ، وهو قول سيّدنا

__________________

(١) غاية النهاية في طبقات القرّاء ٢ : ٥٢.