المجلسي ، فإنّه شرح الكتاب المذكور على أساس النظر في أسانيده ، فعيّن الصحيح منها والضعيف والموثّق والمرسل ، على ضوء القواعد المقرّرة لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها.

وهذا كلّه دليل على أنّ أحاديث « الكتب الأربعة » غير قطعيّة الصدور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام عند الإمامية ، إلاّ أنّه يبدو أنّ هناك جماعة قليلة ذهبوا إلى القول بذلك ، ولكنه قول مردود :

قال المحقّق الأكبر الشيخ الأنصاري : « ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين ـ فيما نسب إليها ـ إلى كونها قطعيّة الصدور ».

قال : « وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ، وإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه ، وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول رسالة تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر » (١).

وقال شيخنا الجدّ المامقاني : « وما زعمه بعضهم من كون أخبارها ـ أي

الكتب الأربعة ـ كلّها مقطوعة الصدور ، إستناداً إلى شهادات (٢) سطّرها في مقدمة الحدائق ، لا وجه له كما اوضحناه في محلّه » (٣).

وتبعهما السيد الخوئي حيث قال : « ذهب جماعة من المحدّثين

__________________

(١) الرسائل : ٦٧.

(٢) أجاب عنها السيد حسن الصدر في شرح الوجيزة في علم الدراية.

(٣) مقباس الهداية المطبوع في آخر تنقيح المقال في علم الرجال.