فحسب ، وذلك بحسب اجتهاداتهم وآرائهم في الرجال وغير ذلك.

ولكنّ الواقع أنّ اولئك وهؤلاء لم يكونوا موفّقين كلّ التوفيق في عملهم ذاك ، ولم يكونوا معصومين من الخطأ ، بل لم يكن بعضهم مخلصاً في قيامة بتلك المهمّة ، إذ لم تخل الكتب التي وضعوها لجمع « الموضوعات » من الأحاديث الصحيحة ، كما لم تسلم الكتب التي سمّوها بـ « الصحاح » من الأحاديث الموضوعة. هذا حال الأحاديث لدى أهل السنّة باختصار.

وكذا الحال في أحاديث الإماميّة ، فما أكثر الأحاديث المدسوسة في كتبهم من قبل المخالفين وأصحاب المذاهب والآراء الفاسدة ، ولقد كان قد زمن كل إمام من الأئمة عليهم الصلاة والسلام من يضع الأحاديث عن لسانه وينسبها إليه ، وينشرها بي الشيعة ، ويضعها في متناول أيدي رواتهم ، حتى تسرّبت إلى مجاميعهم الحديثيّة.

فقد روي عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إنّ لكلّ رجل منّا رجل يكذب عليه » (١).

وقال : « إنا أهل البيت صادقون ، لا تحلو من كذّابٍ يكذب علينا » (٢).

وقال : « لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن ولسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة ، فإن المغيرة بن سعيد دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث ... » (٣).

__________________

(١) المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّي : ٢.

(٢) رجال الكشي : ٥٩٣ / ٢.

(٣) رجال الكشي : ترجمة المغيرة بن سعيد.