شروح على التسهيل لابن مالك مطولة ومختصرة ، ومنهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك. وله وراء ذلك مصنفات فى النحو مستقلة أهمها الارتشاف وهو فى ستة مجلدات ، ومختصره وهو فى مجلدين ، ويقول السيوطى فى البغية : «لم يؤلّف فى العربية أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع ولا أحصى للخلاف وعليهما اعتمدت فى كتابى جمع الجوامع». وكان ظاهرىّ المذهب ، وانتقل بأخرة إلى مذهب الشافعى ، وظل المذهب الظاهرى عالقا بنفسه حتى ليروى عنه أنه كان يقول : «محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه».

وقد وصل تعلقه بمذهب الظاهر بينه وبين ابن مضاء ، وحقّا لم يدع إلى إلغاء نظرية العامل فى النحو ، ولكنه دعا مرارا وتكرارا إلى إلغاء ما يتعلق به النحاة من كثرة التعليل للظواهر اللغوية والنحوية وجلب التمارين غير العملية ، ونقل السيوطى فى الهمع تعرضه لذلك فى غير موضع ، وأول ما يلقانا فى هذا الجانب تعليقه على خلاف البصريين والكوفيين فى الإعراب وهل هو أصل فى الأسماء فرع فى الأفعال أولا؟ فقد قال : «هذا من الخلاف الذى ليس فيه كبير منفعة» (١). وعلق على تعليلهم لامتناع الجر من الفعل والجزم من الاسم ولحوق تاء التأنيث الساكنة للماضى دون أخويه بأن تعليل أمثال ذلك من الوضعيات ينبغى أن يمنع لأنه يؤدى إلى تسلسل السؤال ، يقول : إنما يسأل عما كان يجب قياسا فامتنع (٢). ويعرض لاختلافهم فى معنى الصرف ويقول إنه «خلاف لا طائل تحته» (٣) كما يعرض لتعليلهم ضم التاء فى مثل «كلمت» للمتكلم وفتحها للمخاطب وكسرها للمخاطبة ، يقول : «هذه التعاليل لا يحتاج إليها لأنها تعليل وضعيات ، والوضعيات لا تعلّل» (٤). ويقف بإزاء تعليلاتهم لتسكين الماضى وعدم فتحه حين يسند إلى التاء والنون ونا ، قائلا : «الأولى الإضراب عن هذه التعاليل» (٥) كما يقف عند اختلافهم فى همزة أل التعريفية وهل هى همزة قطع أو وصل قائلا : «وهذا الخلاف

__________________

(١) الهمع ١ / ١٥.

(٢) الهمع ١ / ٢١.

(٣) الهمع ١ / ٢٤.

(٤) الهمع ١ / ٥٦.

(٥) الهمع ١ / ٥٧.