وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها : وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين. لكن روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا. وحجتهما الجمع بين قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) وبين قوله : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ). لأنها إذا قعدت أقصى الأجلين ، فقد عملت بمقتضى الآيتين ، وإن اعتدت بوضع الحمل ، فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة ، والجمع أولى من الترجيح باتفاق علماء الأصول ما عدا الحنفية الذين يقدمون الترجيح على الجمع. ويرد على هذا الاتجاه

بحديث سبيعة الأسلمية في الصحيح ، كما تقدم ، وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأباح لها أن تتزوج. قال الزهري : ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت في دمها ، غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر ، وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء.

واتفق العلماء على أن عدة الحامل المطلقة تنتهي بوضع الحمل.

وليس لمعتدة الوفاة نفقة في رأي الجمهور ، لانتهاء الزوجية بالموت ، وأوجب لها المالكية السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكا للزوج ، أو مستأجرا ودفع أجرته قبل الوفاة ، وإلا فلا ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للفريعة : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». وأجمع أهل العلم على وجوب نفقة الحامل المطلقة ثلاثا أو الرجعية ، لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ ، فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق ٦٥ / ٦].

وعلى المرأة في رأي مالك إذا أتاها نعي زوجها ، وهي في بيت غير بيت زوجها ، الرجوع إلى مسكنه. وقال سعيد بن المسيب والنخعي : تعتد حيث أتاها الخبر حتى تنقضي العدة.