لأن الحديث في الفعل لا في المباشر.

الثالث : قول كثير من النحويين في قوله تعالى : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ) (الحجر / ٤٢) : إنه دليل على جواز استثناء الأكثر ، والصواب : أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوكين ، وأن الاستثناء منقطع ; بدليل سقوطه في آية سبحان : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلا) (الإسراء / ٦٥).

الجهة التاسعة : ألا يتأمل عند وجود المشتبهات ، ولذلك أمثله :

أحدها : نحو : «زيد أحصى ذهناً ، وعمرو أحصى مالا» فإن الأول على أن «أحصى» اسم تفضيل ، والمنصوب تمييز ، مثل : «أحسن وجهاً» ، والثاني على أن «أحصى» فعل ماض ، والمنصوب مفعول ، مثل : (وَأَحْصى كُلَّ شَيء عَدَداً) (الجن / ٢٨).

ومن الوهم : قول بعضهم في (أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً) (الكهف / ١٢) : إنه من الأول ; فإن الأمد ليس محصياً بل محصى ، وشرط التمييز المنصوب بعد «أفعل» كونه فاعلاً في المعنى كـ «زيد أكثر مالا» ، بخلاف «مال زيد أكثر مال».

الثاني : نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «والناس منقوصون مدخولون إلاّ مَن عصم الله» (١) ; فإن الثاني خبر أو صفة للخبر ، ونحو قولك : «زيد رجل صالح» فإن الثاني صفة لا غير ; لأن الأول لا يكون خبراً على انفراده ; لعدم الفائدة ، ومثلهما : «زيد عالم يفعل الخير» و «زيد رجل يفعل الخير».

وزعم الفارسي أن الخبر لا يتعدد مختلفاً بالإفراد والجملة ، فيتعين عنده

__________________

١ ـ نهج البلاغة : ح ٣٣٥ / ١٢٤٧.