وبهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. ومن روى «مدية» بالنصب فمفعول لحال محذوفة ، أي : حاملاً أو ممسكا ، ولايحسن أن يكون بدلاً من الياء.

ومما ذكروا من المسوغات : أن تكون النكرة محصورة ، نحو : «إنما في الدار رجل» أو للتفصيل ، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «والدهر يومان : يوم لك ويوم عليك ، فإذا كان لك فلاتبطر وإذا كان عليك فاصبر» (١) ، أو بعد فاء الجزاء ، نحو : «إن مضى عير فعير في الرباط».

وفيهن نظر ، أما الاُولى فلأن الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء «إنما» وأما الثانية فلاحتمال «يوم» الأول للبدلية والثاني عطف عليه ويسمى بدل التفصيل ، وأما الثالثة فلأن المعنى : فعير آخر ، ثم حذفت الصفة.

أقسام العطف

وهي ثلاثة :

أحدها : العطف على اللفظ ، وهو الأصل ، نحو : «ليس زيد بقائم ولا قاعد» بالخفض ، وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف ، فلايجوز في نحو : «ما جاءني من امرأة ولا زيد» إلا الرفع عطفاً على الموضع ; لأن «من» الزائدة لا تعمل في المعارف.

وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعاً ، نحو : «ما زيد قائماً لكن أو بل قاعد» ; لأن في العطف على اللفظ إعمال «ما» في الموجب ، وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب : الرفع على إضمار مبتدأ.

__________________

١ ـ نهج البلاغة : ح ٣٩٠ / ١٢٧٣.