والثاني : العطف على المحل ، نحو «ليس زيد بقائم ولا قاعداً» بالنصب ، وله عند المحققين ثلاثة شروط :

أحدها : إمكان ظهوره في الفصيح ، ألا ترى أنه يجوز في «ليس زيد بقائم» و «ما جاءني من امرأة» أن تسقط الباء فتنصب ، و «مِن» فترفع؟ وعلى هذا فلايجوز «مررت بزيد وعمراً» خلافاً لابن جني ; لأنه لايجوز «مررت زيداً» وأما قول جرير :

فضرورة ، ولاتختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائداً كما مثلنا ، بدليل قول لبيد :

والثاني : أن يكون الموضع بحق الأصالة ، فلايجوز «هذا ضارب زيداً وأخيه» ; لأن الوصف المستوفي لشروط العمل ، الأصل : إعماله لا إضافته لا لتحاقه بالفعل.

والثالث : وجود المحرز ، أي : الطالب لذلك المحل ، وابتني على هذا امتناع مسائل :

إحداها : «إن زيداً وعمرو قائمان» وذلك لأن الطالب لرفع «زيد» هو الابتداء والابتداء هو التجرد ، والتجرد قد زال بدخول «إنّ».

الثانية : «إن زيداً قائم وعمرو» إذا قدرت «عمراً» معطوفاً على المحل ،

__________________

١ ـ شرح شواهد المغني : ١ / ٣١١.

٢ ـ شرح شواهد المغني : ١ / ١٥١.