العطف على معمول أكثر من عاملين ، نحو : «إن زيداً ضارب أبوه لعمرو ، وأخاك غلامه بكر» وأما معمولا عاملين ، فإن لم يكن أحدهما جاراً فقال ابن مالك : هو ممتنع إجماعاً ، نحو : «كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر» وليس كذلك ، بل نقل الفارسي ، الجواز مطلقاً عن جماعة ، وقيل : إن منهم الأخفش ، وإن كان أحدهما جاراً فإن كان الجار مؤخراً نحو : «زيد في الدار والحجرة عمرو ، أو وعمرو الحجرةِ» فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعاً ، وليس كذلك ، بل هو جائز عند من ذكرنا ، وإن كان الجار مقدماً ، نحو : «في الدار زيد والحجرةِ عمرو» فالمشهور عن سيبويه : المنع ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفش : الإجازة ، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج ، وفصل قوم ـ منهم الأعلم ـ فقالوا : إن ولي المخفوض ، العاطف كالمثال جاز ; لأنه كذا سمع ، ولأن فيه تعادل المتعاطفات ، وإلا امتنع ، نحو : «في الدار زيد وعمرو الحجرةِ».

المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظاً ورتبة

وهي سبعة :

أحدها : أن يكون الضمير مرفوعاً بـ «نعم أو بئس» ، ولايفسر إلا بالتمييز ، نحو : «نعم رجلا زيد ، وبئس رجلاً عمرو» ، ويلتحق بهما «فعُل» الذي يراد به المدح والذم ، نحو : (سآءَ مَثَلا الْقَوْمُ) (الأعراف / ١٧٧) ، و : (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ) (الكهف / ٥) ، و : «ظرف رجلاً زيد» ، وعن الفراء والكسائي : أن المخصوص هو الفاعل ، ولا ضمير في الفعل ، ويرده «نعم رجلا كان زيد» ولايدخل الناسخ على الفاعل ، وأنه قد يحذف ، نحو : (بِئْسَ لِلظّالِمِينَ بَدَلاً) (الكهف / ٥٠).