فيمن رواه برفع «إسار ومنة» وأما من خفض فبا لإضافة ، وفصل بين المتضايفين بـ «إما» فلم ينفك البيت عن ضرورة.

حذف التنوين

يحذف لزوماً لدخول «أل» ، نحو : «الرجل» وللإضافة ، نحو : «غلامك» ولشبهها ، نحو : «لا مال لزيد» إذا لم تقدر اللام مقحمة ، فإن قدرت فهو مضاف ، ولمانع الصرف ، نحو : «فاطمة» وللوقف في غير النصب ، وللاتصال بالضمير ، نحو : «ضاربك» فيمن قال : إنه غير مضاف ، ولكون الاسم علماً موصوفاً بما اتصل به واُضيف إلى علم ، من «ابن وابنة» اتفاقاً ، أو «بنت» عند قوم من العرب.

ويحذف لالتقاء الساكنين قليلا كقول أبي الأسود الدؤلي :

وإنما آثر ذلك على حذفه للإضافة لإرادة تماثل المتعاطفين في التنكير.

واختلف لم ترك تنوين «غير» في نحو : «قبضت عشرة ليس غير» فقيل : لأنه مبني كـ «قبل وبعد» وقيل : لنية الإضافة وإن الضمة إعراب وغير متعينة ; لأنها اسم «ليس» لا محتملة لذلك وللخبرية ، ويرده أن هذا التركيب مطرد ، ولا يحذف تنوين مضاف لغير مذكور باطراد ، إلا إن أشبه في اللفظ المضاف ، نحو : «قطع الله يد ورجل من قالها» فإن الأول مضاف إلى المذكور ، والثاني لمجاورته له مع أنه المضاف إليه في المعنى كأنه مضاف إليه لفظاً.

__________________

١ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٩٧٥.

٢ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٩٣٤.