وهو باطل. و (١) لأنّ من جعل الوجود نفس الماهية ينكر ذلك ، ومن جعله زائدا أثبت للوجود وجودا آخر ، ولو حصل للماهية مع الوجود وجود آخر تسلسل ، فثبت كذب النقيضين ، وهو المطلوب.

لأنّا نقول : هذا تشكيك في الضروريات فلا يسمع.

قوله : «جاز أن يكون قدم القديم نفس ذاته».

قلنا : محال ، لأنّ قدم الجسم إذا كان زائدا على الجسم كان ذلك الزائد مساويا لذات الجسم في الاستمرار ومخالفا له (٢) في حقيقته المخصوصة وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فحقيقة القديم مغايرة لاستمرار وجود تلك الحقيقة ، وهو يقتضي كون قدم القديم زائدا ويتسلسل.

قوله : «جاز أن يكون حادثا».

قلنا : محال ، لأنّ المعنى بالقدم الاستمرار من الأزل إلى الأبد وليس ذلك أمورا كثيرة بل معقولا واحدا ثابتا في الأزل والثابت في الأزل يستحيل أن يكون حادثا. وكون الجوهر باقيا ببقاء لا يبقى محال.

والحدوث وصف عدمي فلا يلزم من العلم بنفس الجسم العلم به ، بخلاف القدم فانّه ثبوتي.

وتحقيقه : أنّ الحدوث لا يتقرر إلّا عند وجود حاصل وعدم سابق فجاز أن يكون العالم بالوجود الحاصل جاهلا بالعدم السابق ، فلا يعلم الحدوث ، أمّا القدم فهو عبارة عن نفي العدم السابق ونفي النفي إثبات.

وليس بجيد (٣) ، والباري تعالى قدمه نفس ذاته. ولا نسلم أنّا إذا دللنا على

__________________

(١) ساقطة في نهاية العقول.

(٢) في النسخ : «لها» ، أصلحناها طبقا للسياق.

(٣) العبارة كذا.