لتضادهما استحال حصوله في الجهتين.

لا يقال : التضاد في الحقيقة لا يثبت إلّا والجهة واحدة وإلّا لكان تضادا في الجنس وهو يوجب صحّة وجود الجوهر في جهتين.

لأنّا نقول : إذا اتحد المحل تضادا وإن تعددت الجهة على الحقيقة ، وإنّما يتضادان في الجنس لو تعدد المحلّ.

لا يقال : هلا كان المحيل لذلك تحيّزه؟

لأنّا نقول : تحيزه يصحح كونه في كلّ واحدة من الجهتين على البدل ، وما يصحح أمرا من الأمور لا يحيله.

لا يقال : التحيز عندكم يصحح في كلّ واحد من الجوهرين أن يحصل في جهة ، والتحيز بعينه يحيل اجتماع جوهرين في الجهة الواحدة ، فقد صار نفس ما صحح حكما محيلا له.

لأنّا نقول : انّا نجعل التحيز محيلا ، لحصوله (١) في غيره ولوجوده في جهة لا على وجه الشغل لها ، ونجعله مصححا ، لوجوده في الجهة على وجه الشغل لها ، فصارت هذه الصفة مصححة لأمر ومحيلة لما سواه. وليس كذلك ما قلتم ، لأنّكم جعلتم المصحح لأمر هو المحيل لذلك الأمر بعينه.

__________________

(١) «لحصوله» ساقطة في ق ، وهو خطأ ، وفي هامش نسخة ج : «لحلوله».