كما في الاجتماع إن لم يقترن حصول الجوهرين في حيزيهما بقيد أن لا يتخللهما ثالث لم يكن اجتماعا. وإن كان المعنى بمطلق الكلي مغايرا للمتميز (١) وجب مغايرة النوع لذلك الجنس ، وهو مراد من زعم المغايرة. أمّا إن قالوا : إنّ كون المطلق مغايرا للاجتماع والافتراق ليست مغايرة الجنس للنوع ، كان باطلا.

واحتجّ أبو هاشم على نفي هذا المعنى بأنّ ما ليس بمدرك لا يصحّ إثباته إلّا بحالة أو حكم صادرين عنه ، فإذا كان الإدراك لا طريق له في إثبات هذا المعنى ولا يعقل للمفترقين بكونهما مفترقين أكثر من أحدهما كائنا في هذا المكان وكون الآخر في مكان بعيد عنه ، فقد عرى هذا المعنى عن دليل يدلّ عليه فيجب نفيه. وهذا في غاية السقوط.

__________________

(١) ق : «المميز» ، وعبارة الطوسي هكذا : «تعقل الجوهرين في حيزيهما إن لم تقترن بقيد أن لا يتخلّلهما ثالث لم يكن اجتماعا ، والمعنى المطلق مغاير للمقيّد ، وهم لا يعنون بالزائد غير ذلك». نقد المحصل : ١٥١.