في صحّة المقدورية وامتناعها ، فكذا هنا. وكذا العرض غير الباقي يصحّ أن يحدث في زمان عدمه مثله ، ولا يلزم من صحّة حدوث مثله في ذلك الزمان صحّة وجوده في ذلك الزمان ، فكذا هنا.

الوجه الثاني (١) : الممكن المعين محتاج إلى مؤثر معين أو شرط معين ، وعلّة تلك الحاجة الإمكان ، إذ لو رفع لبقى الوجوب أو الامتناع ، وهما مغنيان عن المؤثر ، ثمّ الإمكان مشترك بين الممكنات ولا يلزم من اشتراكها في الإمكان اشتراكها في الحاجة إلى ذلك المؤثر المعين ، أو إلى ذلك الشرط المعين ؛ لأنّ أكثر الطوائف أثبتوا أمورا ثبوتية غير الله تعالى ، فبعضهم زعم أنّ العبد موجد ، وبعضهم أثبت معاني توجب أحوالا ، وبعضهم أثبت طبيعة وعقلا ونفسا.

ثمّ لو كان المؤثر واحدا ، لكن لا نزاع في كثرة الشرط ، فانّ الجوهر شرط للعرض ، والحياة شرط للعلم اتّفاقا ، ومعلوم أنّ حاجة المشروط إلى الشرط لإمكانه ، والشرط علّة لصحّة المشروط ، مع أنّه لا يلزم من احتياج صحّة ذلك المشروط إلى الشرط احتياج كلّ صحّة إلى ذلك الشرط ، فلا يلزم من الاشتراك في المقتضي الاشتراك في الحكم.

سلّمنا أنّ الاشتراك في السبب يقتضي الاشتراك في الحكم ، ولكن متى؟ إذا فقد شرط ، أو وجد مانع ؛ أو إذا لم يكن (٢)؟ ع م (٣).

بيانه أنّ الأشياء المتماثلة في الماهية لا بدّ وأن تتمايز بتشخصاتها وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز ، فتشخص كلّ شخص زائد على ماهيته. ولأنّ

__________________

(١) راجع المطالب العالية ١ : ١٥٥.

(٢) أي إذا لم يفقد شرط ولا يوجد مانع.

(٣) كذا في المخطوطة ونهاية العقول. ولعلّ معنى «ع» أنّ الأوّل (فقد شرط ، أو وجد مانع) ممنوع ومعنى «م» أنّ الثاني (لم يفقد شرط ولا يوجد مانع) مسلم.