من أنّ ضدّ الواحد واحد ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية : أنّ الخط المستقيم المعيّن المشار إليه الذي تقع عليه الحركة المستقيمة يمكن أن يكون وترا لقسيّ غير متشابهة لا نهاية لها بالقوة ، وتلك القسي مختلفة بالنوع فتكون للواحد بالشخص أضداد غير متناهية متخالفة بالنوع.

وفيه نظر ، فانّه لا يلزم من اختلاف القسي بالنوع اختلاف الحركات الواقعة عليها به.

وأيضا فكلّ قوس يفرض ضدا لذلك الخط فهناك قوس آخر أعظم تقعيرا منه فيكون هو أولى بالضدية ، وإذا كان لا قوس هناك في تلك القسي إلّا وهناك ما هو أبعد مخالفة منه لم يكن قوس من تلك القسي ضدا للمستقيم ، فلا يكون المستقيم ضدا لشيء منها لأنّ المضادة إنّما تتحقّق بين الطرفين.

لا يقال : المستديرات وإن كثرت إلّا أنّها مشتركة في طبيعة واحدة هي الاستدارة ، وهي من هذه الجهة تخالف المستقيمة وتضادها.

لانّا نقول : هذا محال فإنّ الاستدارة المجرّدة لا توجد في الخارج بل في الذهن ، وإنّما الموجود في الخارج منها مستدير معيّن ، وكلّ ما يوجد في الخارج منها فيوجد هناك ما هو أولى بالمضادة لكونه أبعد من الأوّل ، فإذن لا شيء ممّا يوجد في الخارج مضادا للمستقيم. وأمّا مجرّد الاستدارة فلمّا امتنع حصولها في الخارج امتنع أن يكون معاقبا للمستقيم على الموضوع الواحد فاستحال أن يكون ضدّا.

وفيه نظر ، فانّ الصاعد ضدّ الهابط وإن لم يشترط النهاية فيهما ، أي (١) المحيط والمركز فجاز في المستقيم والمستدير ذلك. ولأنّ شرط التضاد تضاد الأطراف فالمستدير والمستقيم إذا تضاد طرفاهما ثبت بينهما التضادّ.

__________________

(١) ق : «إلى».