اللاحق عن ذلك الموجب». (١)

قلنا : سيأتي إبطاله عند إثبات القادر.

والقديم لا يجوز أن يستند إلى المختار ، لما تقدّم. (٢)

وقد بيّنا امتناع قدم الكلي ، وإلّا لكان جزئي ما قديما لامتناع تحقّقه إلّا في جزئياته ، ولا شيء من الجزئيات بقديم ، واجتماع العدمات أزلي بمعنى انّه لا أوّل له فإن لم يكن شيء من الحركات الجزئية كذلك فالجميع حادث.

والجملة الناقصة إنّما تنقطع من المبدأ ، لأنّا أخذنا الجملتين من المنتهى الواحد ، فيظهر التفاوت في الطرف الآخر بالضرورة.

والمراد من الانقضاء أنّه لا يوجد اليوم حتى توجد أمور غير متناهية على التعاقب وتنقضي ، وهذا محال ، فيكون وجود اليوم محالا.

وقول الرئيس باطل ، لاستحالة توقّف وجود الحادث على انقضاء ما لا يتناهى بالمعنيين معا ، والتسلسل باطل مطلقا على ما يأتي.

والمراد بامتناع الحركة وجوب السكون ؛ لأنّ كلّ ما امتنع على الجسم أن يصير مماسا لجسم آخر وجب أن يبقى مماسا للأوّل ، والسكون لما كان عبارة عن المماسة الباقية والمماسة ثبوتية ، لانّها مبصرة محسوسة ، ولا شيء من المحسوس بعدمي. ولأنّها نقيض اللامماسة العدمية. ولأنّه من نوع مقولة الوضع.

قوله : «يلزم في صحّة العالم». (٣)

قلنا : العالم معدوم فلا يصحّ عليه الحكم بالصفات الثبوتية ، والسكون هنا

__________________

(١) مرّ في ص ٨٦.

(٢) راجع ص ٢١.

(٣) في نقد المحصل : «يلزمكم هذا في صحّة العالم» : ٢٠٠.