نوعه قديما مع أن النوع ليس الا مجموعة الافراد ، فإذا كان كل فرد حادثا مسبوقا بالعدم ، كان الكل كذلك ، اذ لا يصح أن توصف الجملة بحكم غير حكم الافراد ، فإذا قلت مثلا كل زنجي أسود ، كان الكل أسود بالضرورة ، راجع كتابنا ابن تيمية السلفي في مبحث قيام الحوادث بذاته تعالى.
* * *
فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق تر |
|
ويجا على العوران والعميان |
ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو |
|
أزل لذي ذهن ولا أعيان |
بل كل فرد فهو مسبوق بفرد |
|
د قبله أبدا بلا حسبان |
ونظير هذا كل فرد فهو ملح |
|
وق بفرد بعده حكمان |
النوع والآحاد مسبوق وملح |
|
وق وكل فهو منها فان |
والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا |
|
يفنى كذلك أولا ببيان |
وتعاقب الآنات أمر ثابت |
|
في الذهن وهو كذلك في الأعيان |
الشرح : هذا رد لتلك الشبهة التي بنى عليها الأشعري وموافقوه الفرق بين الدوام في جانب الأزل وبين الدوام في جانب المستقبل ، وملخص الدفع أن هذه التفرقة مغالطة وتلبيس لا يروج الا على السذج البسطاء من الجهلة وانصاف العلماء ، اذ لم يقل أحد من العقلاء الذين ذهبوا إلى دوام فاعلية الرب تعالى وتسلسل أفعاله ماضيا ومستقبلا أن شيئا من أعيان المخلوقات وأفرادها قديم ، لا ذهنا ولا خارجا ، بل قالوا أن كل فرد منها فهو مسبوق بفرد قبله الى غير بداية يمكن أن يحصرها العد والحساب ، مع قولهم بأن كل فرد منها حادث. ونظير هذا قولهم أن كل فرد فهو ملحوق بفرد آخر يجيء بعده بلا نهاية كذلك فالآحاد كلها لها ابتداء وانتهاء ، سواء في ذلك السابق منها واللاحق ، وأما النوع فهو مستمر أزلا وأبدا بلا ابتداء ولا انتهاء ، وقس ذلك على آنات الزمان ، وهي أجزاؤه ، فإنها تتعاقب في الوجود شيئا بعد شيء لا الى نهاية مع امتدادها كذلك في جانب الأزل بلا بداية ، فليست تبتدئ من آن هو أول الآنات ، ولا تنتهي