وبذاك يفسد كل علم في الورى |
|
والفهم من خبر ومن قرآن |
إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في ال |
|
أفراد قبل العقد والتبيان |
لكن إذا ما ركبت زال الذي |
|
قد كان محتملا لدى الوحدان |
فإذا تجرد كان محتملا |
|
لغير مراده أو في كلام ثان |
لكن ذا التجريد ممتنع فإن |
|
يفرض يكن لا شك في الأذهان |
والمفردات بغير تركيب كمثل |
|
الصوت تنعقه بتلك الضان |
وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل |
|
والتحريف والإتيان بالبطلان |
فإذا هم فعلوه راموا نقله |
|
لمركب قد حف بالتبيان |
وقضوا على التركيب بالحكم الذي |
|
حكموا به للمفرد الوحداني |
جهلا وتجهيلا وتدليسا |
|
وتلبيسا وترويجا على العميان |
الشرح : وبهذا الذي يعمد إليه هؤلاء الجهلة من التشكيك في دلالات الألفاظ المركبة والحكم عليها بالإجمال والاشتباه يفسد كل علم في الوجود ، فإن أي قضية علمية ترد لا يمكن فهم معناها ما دامت ألفاظها محتملة وموهمة خلاف المقصود منها وكذلك ينسد باب الفهم للكتاب والسنة ، فلا يعلم أحد مراد الله جل وعلا من كلامه ولا مراد رسوله صلىاللهعليهوسلم ، وبذلك تبطل التكاليف جملة وتبقى نصوص الكتاب والسنة مجرد ألفاظ تتلى دون ان يكون وراءها معنى ، فأي فساد للدين أعظم من هذا ، ولا سبب لهذا الفساد إلا ما يعمد إليه هؤلاء الجاهلون من التسوية بين الألفاظ في حالتي أفرادها وتركيبها ، فإن أكثر الألفاظ حال الأفراد تكون مجملة وقابلة للاحتمال لكن إذا ما ركبت مع غيرها زال كل احتمال وصارت نصا في معناها الذي يدل عليه سياق التركيب ويفهمه فحوى الخطاب. فإذا تجرد اللفظ عن ذلك الوجود التركيبي أمكن حينئذ ان يكون محتملا لغير المراد منه في التركيب. وكذلك إذا استعمل في كلام ثان جاز ان يستعمل فيه بمعنى آخر بحسب ما تدل عليه القرائن التي تحف به. لكن تجريد الألفاظ أمر فرضي محض لا وجود له إلا في الأذهان ، فإن الألفاظ يمتنع استعمالها مفردة إذ هي حينئذ بمثابة الأصوات التي تنادي بها الحيوانات. وهنالك