ومنها أنهم يجعلون أقوال الشيوخ هي الميزان الذي توزن به النصوص من السنة والقرآن ، فإن وافقته فبها ونعمت وإن خالفته وجب دفعها ، أما بتأويلها بما يتفق مع أقوال هؤلاء الشيوخ ، وأما بتفويضها وتركها ألفاظا بلا معنى من أجل قول فلان وفلان فما أسوأ ما رضوا لأنفسهم أن يستبدلوا بكلام الله وكلام رسوله كلاما عامته خلط وهذيان.
وقوله له الأحكام بكسر الهمزة أي جعلوه هو المحكم والنصان يعني السنة والقرآن. وقوله أولاد فاعل تولدت وللغي يعني لغير رشدة.
* * *
إذ قوله نص لدينا محكم |
|
فظواهر المنقول ذات معان |
والنص فهو به عليم دوننا |
|
وبحاله ما حيلة العميان |
إلا تمسكهم بأيدي مبصر |
|
حتى يقودهم كذي الأرسان |
فاعجب لعميان البصائر أبصروا |
|
كون المقلد صاحب البرهان |
ورأوه بالتقليد أولى من سوا |
|
ه بغير ما بصر ولا برهان |
وعموا عن الوحيين إذا لم يفهموا |
|
معناهما عجبا لذي الحرمان |
قول الشيوخ أتم تبيانا |
|
من الوحيين لا والواحد الرحمن |
النقل نقل صادق والقول من |
|
ذي عصمة في غاية التبيان |
وسواه إما كاذب أو صح لم |
|
يك قول معصوم وذي تبيان |
أفيستوي النقلان يا أهل النهى |
|
والله لا يتماثل النقلان |
الشرح : يعني أنهم يتركون النصوص لقول فلان من الناس ، لأن قوله في نظرهم نص محكم لا اشتباه فيه ولا يحتمل أكثر من معنى. أما ظواهر النصوص فهي متشابهة محتملة لمعان عدة. ولأنه من جهة أخرى أعلم بالنصوص وبحالها منهم ، فهم لا يعرفون تفسيرها إلا من جهته ، ولا ينظرون فيها إلا بعينه. كالعميان في حاجتهم إلى قائد بصير يقودهم قود الدواب ذوات الأرسان ، ولكن العجب من هؤلاء العميان كيف أبصروا أن مقلدهم ومتبوعهم هو