وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (١) أي أصل ذلك وجملته مثبتا في علمه لا يعزب عنه شيء ممّا نسخ ولا ممّا لم ينسخ ولا ممّا وقع الحكم به ومضى ولا ممّا لم يقع به ولم يمض. انتهى.

قلت : ومع ذلك فإنه تعالى لا يرفع حكما ويبدّل غيره إلّا لحكمة ومصلحة راجعة إلى العباد.

«ولكون غيرها» أي غير العبادات من الشرائع «مصالح للمكلفين وهي تختلف باختلاف الأحوال» أي صفات المكلفين ونحوها «والأشخاص» أي أعيانهم «والأزمنة والأمكنة» وذلك يقتضي النسخ.

«وقال غيرهم :» أي غير قدماء أهل البيت عليهم‌السلام وهو جمهور المعتزلة وغيرهم : «بل لأنها» أي الشرائع «مصالح كلها» كما مرّ لهم في النبوّة.

«لنا ما مرّ» في كتاب النبوّة.

وقال «أكثر اليهود لا يصحّ النسخ» عقلا ولا سمعا.

وبعضهم جوزه عقلا لا سمعا ، وبعضهم جوزه عقلا وسمعا.

وأنكروا كون نبيئنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا إليهم.

«لنا عليهم ما مرّ» وقد بسطنا الردّ عليهم في الشرح في ذكر نبوءة نبينا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولنا عليهم صحة وقوعه «فإنه قد وقع» باتفاق بين الناس «وذلك تحريم نكاح الأخوات بعد أن كان مباحا لأولاد آدم».

وذلك أن الله تعالى أباح نكاح الأخت من أولاد آدم للأخ الذي لم يكن توأما لها أي لم يولد معها في بطن واحد.

روي أن حوّى ولدت قابيل وأخته في حمل واحد وهابيل وأخته في حمل آخر وكانت توأمة قابيل أحسن من توأمة هابيل فأوحى الله إلى آدم أن

__________________

(١) الرعد (٣٩).