وهو احتراز من أن يوحي الله إلى أحد أنبيائه بشريعة جديدة ويوحي إلى آخر أنه يتحمل تلك الشريعة من الأول ويبلّغها عنه.

فالثاني نبيء لا رسول لأنه بواسطة رسول.

وأما النّبي فهو (١) يطلق على الرسول وعلى من بعث لإحياء شريعة مندرسة أو لتأكيدها كهارون ويوشع وغيرهما.

«خلافا» للإمام «المهدي» أحمد بن يحيى «عليه‌السلام» «و» أبي القاسم «البلخي» وهو الكعبي أيضا نسبة إلى الأب ، والبلخي نسبه إلى البلد.

وهو قول كثير من المتأخرين أيضا فقالوا : لا فرق بين الرسول والنبيء.

«لنا قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍ) (٢) «فعطف العام» وهو النبيء «على الخاص» وهو الرسول كما في قوله تعالى : (وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ) (٣).

«إذ ذلك» أي العطف «يقتضي المغايرة» أي كون المعطوف غير المعطوف عليه ، ويدل على ذلك أيضا : ما روي عن النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّه سئل عن الأنبياء فقال : «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا.

قيل : فكم الرّسل منهم؟ قال : ثلاث مائة وثلاثة عشر» ذكره الإمام المهدي عليه‌السلام في الغايات.

قال : ومتأخروا أصحابنا أنكروا ذلك وقالوا : الخبر آحادي.

قال الإمام «المهدي عليه‌السلام والبصرية : وهو ظاهر كلام القاسم عليه‌السلام : ويصحّ أن يكون النبيء نبيئا في المهد» أي وقت الطفولة والمهد الفراش الذي يمهد أي يبسط للصبي.

__________________

(١) (ض) فإنه.

(٢) الحج (٥٢).

(٣) آل عمران (٨٤).