الكفار» في معاملة الدنيا والآخرة «لعدم الفارق» بين كفر وكفر وبين أحكام الدنيا والآخرة «ولا دليل على صحة ما ذكروه» أي ما ذكره المخالف.

واعلم : أن الإسكافي وكثيرا من المعتزلة قالوا : إن الشك في كفر المجبرة والمشبهة كفر ، ويتوقفون في الشّاك الثاني.

وقال قوم : الشّاك الثاني أيضا كافر ، وكذلك الثالث والرابع وتوقف بعضهم في الشّاك الثالث.

وقالت البصرية : إن صوّبهم كفر وإن خطّأهم لم يكفر ولم يخطئ إذ لا يجب على المكلف إلّا اعتقاد الحقّ وإخطاء مخالفه ، وأما أحكامه هل هو كافر أو لا فلا يجب إذ دليل كون الذنب كفرا سمعيّ وليس كل أحد مكلّفا بمعرفته ، وإنّما يكلف بها العلماء والأئمة ومن جرى مجراهم لما عليهم من التكاليف المتعلقة بهم.

واعلم : أنه بقي من أصناف التأويل التي عدّها الإمام يحيى عليه‌السلام خمسة أصناف : المطرفية ، والروافض ، والخوارج ، والمرجئة ، والمقلّدة :

أما المطرفية : فقد كفرهم الإمام أحمد بن سليمان والإمام المنصور بالله عليهما‌السلام وغيرهما من أئمة أهل البيت عليهم‌السلام وشيعتهم لما قد ذكرنا بعضه في فصل الأجل وغيره ، من ذلك : إنكارهم أن الله سبحانه ما قصد إلى خلق الفروع وإنّما قصد الأصول التي هي : الهوى والماء والأرض والنار ، وأنّ الفروع إنّما حدثت بالإحالة وكذلك أنكروا أن يكون الله سبحانه أمات من لم يبلغ [عمره] مائة وعشرين سنة.

وأما الرافضة : فهم فرق كثيرة ، قال القاسم بن إبراهيم عليه‌السلام : افترق من ادّعى التشيّع على ثلاثة عشر صنفا : منهم اثنا عشر في النار وهم الروافض.

ثم ذكر فرقا كثيرة من الروافض ، فمن علم أنّ خطأه يوجب الكفر من الاعتقاد والقول أجري عليه حكمه حسبما قد حققنا معصية الكفر فيما تقدم