ولا يجوز أن يكون مقرر (١) ذلك العدل واحد (٢) منهم من غير مزية ، إذ لو كان كذلك لما استقام أمرهم.

والمعجز هو الذي به (٣) يمتاز مقرر العدل عن غيره ، ولو لم يكن ذلك (٤) من عند الله [تعالى] لم يكن مقبولا عند الجمهور ، ولو لم يعرفوا (٥) الله [تعالى] لما عرفوا كون ذلك من عنده.

فإذن لا يمكن استقامة أمور نوع الإنسان إلّا بنبي ذي معجز (٦) يخبرهم عن بارئهم (٧) بما لا يمتنع في عقولهم ، ويظهر العدل ويدعوهم إلى الخير ، ويعدهم (٨) بما يرغبون فيه إن (٩) استقاموا ويتوعدهم بما يكرهونه إن [لم] يستقيموا ، ويمهد لهم قوانين في عبادة بارئهم القادر على [كل] ما يشاء ، المطّلع على الضمائر ، الغني عن غيره لكيلا ينسوه (١٠) ويقبلوا شريعته ظاهرا وباطنا. وقواعد تقتضي (١١) العدل في الأمور المتعلقة بالأشخاص وبالنوع والسياسة (١٢) لمن لا يقبل تلك القوانين أو يعمل بخلافها

__________________

(١) في (م) مقدور.

(٢) في (د) والمطبوعة أحدا.

(٣) في (م) ناقصة.

(٤) في (م) كذلك.

(٥) في (م) يعرف.

(٦) في (م) معجزة.

(٧) في المطبوعة ربهم.

(٨) في (م) نقص.

(٩) في (م) إذا.

(١٠) في (م) ينسونه.

(١١) في د وم والمطبوعة يقتضي.

(١٢) في (م) وبالسياسة.