فاما الخوارج كلها اكفرت عليا وابن عباس وأبا أيوب الانصاري والحسن والحسين وسائر اتباع علي من الصحابة ، واكفرت عثمان وطلحة والزبير وعائشة واصحاب الجمل ، ولا يكون على سمت الصحابة. وهم لا يقبلون شيئا من الآثار المروية عنهم لقولهم بتكفير رواة الحديث كلهم ، وكيف يكون على آثارهم من لا يرى اجماعهم ، ولا اجماع من بعدهم حجة.

واما الروافض فان الكاملية منهم يكفرون جميعهم ، ويكفرون عليا معهم ، وجمهورهم الاكبر من الامامية يزعمون ان / الصحابة كفروا الا ستة منهم. والجارودية من الزيدية يكفرون اكثر الصحابة ، والامامية منهم يقولون لا حجة الا في قول الامام ، ولا يقبلون الروايات في احكام الصحابة وآثارهم. فكيف يصح اقتداؤهم بهم؟ بل هي اليوم من دينهم في النية الى ان يظهر امامهم.

وغلاة الروافض من اشباه المغيرية والمنصورية والخطابية كفرة بدعواهم الإلهية الأئمة ، وتشبيههم الصانع بصورة الانسان ، وتكفيرهم اخيار الصحابة. فلا يقتدي بهم من يكفرهم.

وكذلك النجارية والجهمية ، لا يصح منها الاقتداء بآثار الصحابة ، لقولهم بتكفير الناقلين لآثار الصحابة واحكامهم ، فلا يعرفون حينئذ من آثارهم شيئا ، وليس فيهم امام في نقل الحديث والآثار ، فلم يكونوا قط على سمت الصحابة.

وكذلك البكرية والضرارية لا يصح منها الاقتداء بالصحابة / مع تكفيرها نقلة اقوال الصحابة وآثارهم فردها ما روى عنهم على الرواة عنهم ، وانما يقتدي بهم من يحيى آثارهم ويراهم القدوة في فريقي الرأي والحديث دون من يشتري لهم الحديث (١).

__________________

(١) ما جاء في اوّل هذا الباب الرابع هنا ما هو الا مراجعة خاطفة لما جاء ذكره سابقا عن مختلف هذه الفرق التي يستعرضها المؤلف. اما ما جاء في الباب الرابع من كتاب «الفرق» فهو اوسع بكثير فيما يتعلق بعرض موقف الفرق العديدة التي انتسبت الى الاسلام وليست منه (انظر «الفرق» الباب الرابع ط. بدر ص ٢٢٠ ـ ٢٩٩ ، الكوثري ص ١٤١ ـ ١٨٨ ، عبد الحميد ص ٢٣٠ ـ ٣١٢).