شرب الدواء المرّ ـ يجد في نفسه حالة التصميم والتجزّم ، للفعل أو عدمه ، وفي هذه الحالة يخرج الفعل عن حالة التساوي إلى الفاعل ، ويوصف بالوجوب والامتناع ، فيكون فاعلا أو تاركا بالقطع والجزم.

وأمّا ما أسماه المحقّق النائيني بمرحلة الاختيار ، فإن اراد منه ما ذكرنا فهو ، وان أراد غيره كما هو الظاهر فهو غير متحقّق ، لأنّ مفهوم كلامه انّ النفس بعد المرور بها ، تتساوى أيضا نسبته بالنسبة إلى الفعل والترك ، غاية الأمر لأجل وجود مرجّح ، يقدّم جانب الفعل على الترك ، مع أنّ الفعل في هذه الحالة ، لا يكون متساوي النسبة بل ينقلب إلى حالة القطعية والجزمية ، والفاعل يهاجم الفعل ولا يفكر في الترك. وأين هذا ، من حالة التساوي ، أو مع وجود مرجح لأحد الطرفين؟

وثالثا : أنّ تخصيص القاعدة العقلية ، أي : «الشيء ما لم يجب لم يوجد» بالأفعال غير الاختيارية كالفواعل الطبيعية ، تخصيص بلا ملاك ، فإنّ مقتضى برهانه هو التعميم وعدم الفرق بين الاختيارية وغيرها.

وحاصله : أنّه يجب سدّ جميع أبواب العدم ، ومع انفتاح باب واحد ـ وكيف ازيد منه ـ لا يقطع السؤال لما ذا وجد ، ولم