كونه قائما بالغير ، كالمعنى الحرفي القائم بالمعنى الاسمي ، فكما أنّه غير مستقل في المراحل الثلاث : التصوّر ، والدلالة ، والتحقّق ؛ فهكذا الوجود الإمكاني ، فإنّه في مقام التحقّق قائم بالغير شأن كل معلول حقيقي بالنسبة إلى العلّة الحقيقية.

وذلك لأنّ المفاض منه سبحانه إمّا وجود مستقل ، أو وجود غير مستقل ، والأوّل خلاف المفروض لاستلزامه أن يكون واجبا وفي الوقت نفسه أن يكون معلولا ومفاضا ومخلوقا ، فتعيّن أن يكون غير مستقل قائما بعلّته. وما كان هذا شأنه ، لا ينقلب عمّا هو عليه ، ولأجل ذلك يكون الربط والتدلّي عين واقعه وذاته ، ومن جوّز انّ الوجود المفاض شيء عرض له الربط والتدلّي ، فقد جوّز انقلاب الواجب إلى الممكن.

ومن هنا يتبيّن مفاد قولهم من أنّ نسبة المعلول إلى العلّة الإلهية نسبة المعنى الحرفي إلى الاسمي ، فكما أنّ المعنى الحرفي قائم به تصورا ، وتصديقا (دلالة) وتحقّقا ، فهكذا المعلول ، فتصوّره يلازم تصور العلّة ، فتصوّر القائم بالغير ، لا ينفك عن تصوّر الغير ، كما أنّ التصديق بوجود الممكن ، يلازم التصديق بوجود الواجب ، ولأجل ذلك استدل الشيخ الرئيس