في «الإشارات» والمحقّق الطوسي في «تجريد الاعتقاد» بهذا النمط وقالا : «الموجود إن كان واجبا وإلّا استلزمه» (١). ومثله ، التحقق الخارجي فالمعنى الحرفي ، يعانق المعنى الاسمي معانقة غير منفكة والممكن ، لا ينفض غبار العدم عن نفسه إلّا بالارتباط والتدلّي والقوام به.

نعم كل هذا في الفواعل الإلهيّة اي ما يعطي الوجود من كتم العدم ، وأما الفواعل الطبيعية فهي بين ما هو معد وليس بعلّة ، كالدرج بالنسبة إلى الصعود أو مادة قابلة لانسلاخ صورة (كالنار) عنها وعروض صورة أخرى (كالرماد) إليه ، وليس الجسم مع الصورة الأولى ، مفيضا لصورة ثانية.

فقد تبيّن من ذلك انّ القول بالتفويض أي استقلال الفاعل في الفعل يستلزم انقلاب الممكن وصيرورته واجبا في جهتين :

الأولى : الاستغناء في جانب الذات من حيث البقاء.

__________________

(١). المحقّق الطوسي : شرح الإشارات : ٣ / ١٨ والعلّامة الحلّي : كشف المراد : ٢٨٠ ، المقصد الثالث في إثبات الصانع.