ولها حكم واحد ، فإن كان التفكيك ممتنعا ، فلا فرق حينئذ بين التكوينية والتشريعية ، وإلّا فيجوز في كلا الموردين.

والجواب : أنّ الإرادة في جميع المصاديق غير منفكّة عن المراد ، غير أنّه يجب تمييز المراد عن غيره ، ففي غير مقام البعث تتعلق إرادته سبحانه بالإيجاد والتكوين فلا شك أنّ تعلّقها به يلازم تحقّق المراد ، قال سبحانه : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (١).

وأمّا في مقام البعث فتتعلّق إرادته بنفس البعث والطلب وهو أمر متحقّق لا ينفك عنه ، وقد تقدم أنّ إرادة الفاعل لا تتعلّق إلّا بفعل نفسه لا بفعل غيره ، لأنّ فعل الغير خارج عن سلطانه فكيف تتعلّق به؟

هذه بعض ما استدلّ به الأشاعرة على مغايرة الطلب والإرادة ، ولهم أدلّة أخرى ، فمن أراد فليرجع إلى كتبهم الكلامية. (٢)

هذا بعض الكلام حول اتّحاد الطلب والإرادة استعرضناه

__________________

(١). يس / ٨٢.

(٢). لاحظ شرح المواقف للسيد الشريف على مواقف العضدي ، شرح القوشجي على تجريد المحقق الطوسي ، وقد أوضحنا حال أدلّتهم في الإلهيات : ١ / ١٩٧ ـ ٢٠٤.