ولكن المعتزلي أخذ بمبدإ العدل في الله سبحانه ، وزعم أنّ إسناد أفعال العباد إلى الله سبحانه ينافي عدله وحكمته ، فحكم بانقطاع الصلة وأنّ الموجودات مفوّض إليها في مقام العمل.

فالمنهج الأوّل ينتج الجبر والثاني ينتج التفويض ، والحق بطلان كلا المنهجين. وأليك ابطال منهج التفويض أوّلا ، ثم منهج الجبر ثانيا.