الإمكان واعترف بعلّة واحدة ، وهو الله سبحانه ، حتى صرّحوا بأنّ استنتاج الأقيسة من باب العادة والاتفاق ، فإذا قال القائل : الإنسان حيوان وكل حيوان جسم ، فلا ينتج قولنا كل إنسان جسم إلّا بسبب جريان عادته سبحانه على حصول النتيجة عند حصول المقدّمات فلولاها لما أنتج.

وفي مقابل هذا المنهج منهج المفوّضة ، الذين هم على جانب النقيض من عقيدة الأشاعرة حيث اعترفوا بقانون العليّة والمعلولية بين الأشياء لكن على نحو التفويض ، بمعنى أنّه سبحانه خلق الأشياء وفوّض تأثيرها إلى نفسها من دون أن يكون له سبحانه دور في تأثير العلل والأسباب.

وبعبارة أخرى : هذه الموضوعات والعلل الظاهرية ، مستقلّات في الايجاد غير مستندات في تأثيرها إلى مبدأ آخر ، والله سبحانه بعد ما خلقها وأفاض الوجود عليها انتهت ربوبيته بالنسبة إلى الأشياء ، فهي بنفسها مديرة مدبرة مؤثّرة.

إنّ الأشعري إنّما ذهب إلى ما ذهب ، لحفظ أصل توحيديّ هو التوحيد في الخالقية ، فبما أنّه لا خالق إلّا الله سبحانه لذا استنتج منه أنّه لا مؤثر اصلّيا ولا ظلّيا ولا تبعيا إلّا هو.