مذهب المصنف ولا يصح استصحاب الكلى فى هذه الاقسام على قوله وان صح استصحاب فى القسم الثالث والرابع هذه الاقسام على مذهب شيخنا الاستاد وغيره.

ويذكر هنا الجملة المعترضة تبعا لشيخنا الاستاد اى قد ذكر ان وجود الكلى عين وجود اشخاصه قال الشيخ ابن سينا ذهبت الى المدرسة ورأيت شخصا مشغولا بالتدريس ويقول ان الكلى الطبيعى موجود بوجود افراده قال ابن سينا قلت والاحسن ان يقال ان نسبة الكلى الى افراده كنسبة الآباء الى اولادها اى كان للكلى وجودات متعددة.

قوله الرابع انه لا فرق فى المتيقن بين ان يكون من الامور القارة او التدريجية الخ.

اى وضع هذا التنبيه لدفع الاشكال حاصله ان المستصحب لم يكن قارا فى بعض الموارد فكيف يصح استصحابه.

وكذا وضع التنبيه الثانى لدفع الاشكال وحاصل هذا الاشكال قد ذكر هناك اى ذكر فى التنبيه الثانى انه قد اقامت الامارة على نجاسة الشيء ولم تكن هذه الامارة مفيدة لليقين بل لم تكن مفيدة للظن فكيف يصح استصحاب اذا شك فيها فى الزمان الثانى اى لا يصح استصحاب النجاسة لعدم اليقين السابق فيها وقد اجيب عن هذا الاشكال فى محله.

الآن يذكر الاشكال الذى فى التنبيه الرابع وهو ان المستصحب قد يكون من الامور التدريجية الغير القارة وان وجودها ينصرم فكيف يصح الاستصحاب فيها وقد ذكر فى العروة