قوله : فصل قد عرفت حكم التعارض الظاهر والاظهر وحمل الاول على الآخر الخ.

اى اذا ميز فى المتعارضين الظاهر والاظهر فلا اشكال فى هذا المورد واما اذا لم يشخصا فهذا محل البحث قال صاحب الكفاية وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به اصلا اى اشكل على ما ذكر لتمييز الظاهر والاظهر توضيحه انه اذا كان احد المتعارضين عاما والآخر مطلقا فهذا محل البحث اى هل يقدم العام ام المطلق مثلا اذا قيل اكرم العلماء ثم قيل لا تكرم العالم الفاسق فلا اشكال هنا لان هذا من باب العام والخاص فيقدم الخاص على العام.

واما اذا قيل اكرم العلماء الا فاسقا او قيل اكرم عالما الا الفساق فهذا محل البحث اى هل يقدم العام ام المطلق والمراد من العام فى الامثلة المذكورة هو العلماء والفساق والمراد من المطلق فيها هو عالم وفاسق.

وقد اختلف فى معنى المطلق بين من كانوا قبل سلطان العلماء وبينه اى قالوا الذين كانوا قبله ان معنى المطلق هو الشيوع والسريان وبعبارة اخرى ان المطلق ما دل على جنسه وقالوا ان التقييد فيه موجب للمجازية لكونه مستعملا فى غير ما وضع له اى المطلق بعد التقييد يستعمل فى غير الشيوع والسريان.

واما السلطان العلماء فقال ان معنى المطلق هو الطبيعة لا بشرط مثلا المراد من الرقبة فى قوله اعتق رقبة هو طبيعتها فلا تكون مجازا بعد التقييد بالمؤمنة بل يكون استعمال الرقبة