حصل القطع فيه بوجود شرايط الحجية فلا يحصل بعد هذا القطع الظن بخلاف هذا المقطوع.

وهنا كلام آخر لترجيح الخبر الموافق وهو ان الشيخ يقول ان الخبر اذا كان موافقا للامارة الخارجية مثلا كان الخبر موافقا للشهرة حصل الظن بصدق هذا الخبر فى الواقع فيصير اقوى من غيره.

والجواب انه لا مدخلية للصدق الواقعى فى حجية الخبر وكذا لا مدخلية للكذب الواقعى فى عدم حجيته.

الحاصل ان الشيخ اراد ان يثبت الاقوائية للخبر الموافق للامارة الخارجية واستدل على اثبات الاقوائية للخبر الموافق قال المصنف ان الامارة الخارجية لم تكن موجبة للاقوائية قد ذكر كلام الشيخ والمصنف «قدس‌سرهما» مفصلا.

قوله : واما ما ليس بمعتبر بالخصوص لاجل الدليل على عدم اعتباره الخ.

هنا البحث فى القسم الثانى من المرجحات الخارجية وقد ذكر القسم الاول منها اى اذا كان احد الخبرين موافقا للشهرة فهل كانت موجبة للاقوائية هذا الخبر ام لا وقد ذكر ان الشهرة داخلة تحت القاعدة الاولية ولكن لم تقم الادلة الخاصة على عدم حجيتها.

الآن يبحث عن القسم الثانى اى اذا كان احد الخبرين موافقا للقياس فان هذا القسم داخل تحت الاصل الاولى وايضا قام الدليل الخاص على عدم حجيته اى قام الدليل الخاص على عدم حجية القياس فلم يكن موجبا لاقوائية الخبر وان قلنا ان الشهرة