ولكن المصنف جعل الاصل المثبت موردا واحدا توضيحه ان الاثر : اما ان يكون للعنوان الذاتى اى الكلى الذى كان وجوده عين وجود اشخاصه : واما ان يكون الاثر للعنوان العرضى وهذا اما ان يكون الخارج المحمول واما ان يكون المحمول بالضميمة.

فقال الشيخ انه لا يصح اثبات الاثر للمستصحب بتوسط هذه العناوين لانه مستلزم للاصل المثبت واما المصنف فدفع هذا التوهم بان الاصل المثبت انما يكون فى مورد واحد وهو ما كان العنوان العرضى فيه محمولا بالضميمة وكذا المصنف جعل الضّابطة لمعرفة الاصل المثبت اى اذا كان الاثر للشيء الذى كان له الوجود المستقل فاثبات هذا الاثر للمستصحب اصل مثبت واما اذا كان الاثر للشيء الذى لم يكن له وجود مستقل فاثبات هذا الاثر للمستصحب لم يكن اصلا مثبتا.

قوله كذا لا تفاوت فى الاثر المستصحب او المترتب عليه الخ.

كان الكلام فى اول التنبيه الثامن مع الشيخ (قده) واجاب المصنف عن توهمه اى قد توهم الشيخ ان ثلاثة موارد اصل مثبت واجاب المصنف بان الاصل المثبت انما يكون فى المورد الواحد اى فى المورد الذى كان العنوان العرضى محمولا بالضميمة الآن يبحث من المورد الثانى من الموارد التى توهم كون الاصل فيها مثبتا كاستصحاب الجزئية والشرطية فاجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله وكذا لا تفاوت فى الاثر المستصحب الخ. والظاهر ان المستصحب اما ان يكون حكما كاستصحاب الوجوب