قد ذكر ان الملازمة بين الحكم العقلى والشرعى انما تكون فى مقام الاثبات لا فى مقام العدم أى لم تكن الملازمة بين عدم الحكم العقلى وعدم الحكم الشرعى فيكون ملاك حكم الشرع باقيا على حاله فى كلتا الحالتين أى فى حالة بقاء حكم العقل وانتفائه اعنى المصلحة أو المفسدة التى هى ملاك حكم العقل كان على حاله فى الواقع لاحتمال عدم دخل تلك الحال فى الملاك الواقعى أى عدم دخل انتفاء موضوع الحكم العقلى فى الملاك أو احتمال ملاك آخر مع الحكم الشرعى ولا دخل لاحتمال انتفاء موضوع الحكم العقلى فى هذا الملاك الآخر ولكن كان مدخل لهذه الحالة فى انتفاء الملاك الذى هو معلوم عند العقل.

توضيح ما ذكر ان ملاك الحكم الشرعى باق عند انتفاء الحكم العقلي بانتفاء موضوعه مثلا المصلحة أو المفسدة التى هي ملاك لحكم العقل فهو باق واقعا عند الانتفاء الحكم العقلى بانتفاء موضوعه فيصير هذا الملاك ملاكا للحكم الشرعي وايضا يحتمل ان يكون للحكم الشرعي ملاك آخر اى كانت المصلحة او المفسدة الاخرى التى هي ملاك للحكم الشرعي اى صارت المصلحة او المفسدة ذات قسمين.

احدهما ما هو مدرك عند العقل فهو منتف بعد انتفاء الحكم العقل.

وثانيهما ما هو مدرك عند الشرع يعنى المصلحة او المفسدة التى كانت مدركة شرعا فهى باقية الحاصل ان استصحاب الحكم الشرعي يصح بعد انتفاء الحكم العقلي لان حكم الشرع باق باعتبار بقاء ملاكه.