اذا قدم العام على المطلق فهذا موجب لتقييد المطلق وهو اغلب واما ان قدم المطلق وعمل به فيلزم تخصيص العام به وهو غير الاغلب واجيب عن الاستدلال المذكور.

بقوله : وفيه ان عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى مقدمات الحكمة الخ.

اى يقول المصنف انا فى حال الدعوى مع الشيخ فاقول هل يشترط فى ظهور المطلق عدم القرينة على خلافه فى حال التخاطب ام يشترط عدم القرينة الى الابد اى لا توجد قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة فى مقابل المطلق وقال المصنف ان الشرط فى ظهور المطلق هو عدم القرينة المتصلة واما القرينة المنفصلة فلا تضر فى ظهوره لان هذه القرينة انما تزاحم مع الحجية وليست مزاحمة مع الظهور اى قال المصنف ايها الشيخ لا تقل ان القرينة المنفصلة مزاحمة لظهور المطلق لان هذه القرينة لم تكن مزاحمة مع الظهور ومزاحمتها انما تكون مع الحجية.

والحاصل ان المصنف يقول سلمنا ان الظهور المطلق انما كان بمقدمات الحكمة لا بالوضع لكن لا يشترط عدم القرينة الى الابد بل اشترط فى ظهوره عدم القرينة المتصلة فان اشترط عدم القرينة الى الابد اى عدم القرينة المنفصلة صح قول الخصم اعنى عدم الظهور للمطلق ولكن عدم القرينة فى الحال كاف فى ظهوره فلا يصح تقديم العام على المطلق فى هذا المقام.

وقال المصنف فى رد الدليل الثانى اى استدل ثانيا على تقديم العام بان التقييد اغلب من التخصيص فرد هذا الاستدلال صغرى