قوله : ثم إنّه بناء على عدم حضور وقت العمل فى التخصيص الخ.

اى قد ذكر ان التخصيص انما يكون قبل حضور وقت العمل لكن يشكل الامر فى تخصيص الكتاب او السنة بالاخبار الصادرة عن الائمة (ع) فانها صادرة بعد حضور وقت العمل اى تجىء هذه الاخبار بعد سنين المتعددة فلا محيص فى حل الاشكال المذكور الا ان يقال انا سلمنا فى كون التخصيص قبل حضور وقت العمل ولا يخفى ان اعتباره انما كان لاجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكن قد تكون المفسدة فى اتيان التخصيص قبل حضور وقت العمل بل كانت المصلحة فى اخفائه وتأخيره اى كان تأخير البيان عن جانبهم عليهم‌السلام وقالوا (ع) سيأتى بشرع جديد.

واعلم انه كان بعض التكاليف فى الصدر الاول مشكلا على المكلفين فيبين هذا التكليف بعد رفع المانع وهذا مراد من الشرع الجديد فتأخير بعض الاحكام انما كان لاجل المصلحة وقد روى ان بعض الاحكام موجود عند صاحب الزمان (ع) وقد اخر بيانه الى ظهوره عليه‌السلام وعبر منه بشرع جديد.

فظهر من البيان المذكور جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اذا كان فيه المصلحة القوية فيجوز فى المورد المذكور أن تكون الاخبار الصادرة عن الائمة ناسخة للكتاب ويجوز أن تكون مخصصة له والظاهر ان نسخ الكتاب بهذه الاخبار انما كان بالنظر الى الحكم الظاهرى واما تخصيصه بها كان بالنظر الى الحكم الواقعى