ان كل هذه المزايا مستقلة فهذا مستلزم للتناقض مثلا اذا قلنا ان الخبرين صادر ان عن الامام (ع) لكن كان احدهما مخالف العامة فليعمل به واما الخبر الذى هو موافق العامة فلا يعمل به فيصير هذا الخبر منزلة صدر وما صدر اى الخبر الذى كان موافقا للعامة صار صدر باعتبار صحة السند ويصير ما صدر باعتبار عدم العمل به.

وبعبارة اخرى يصير الخبر الموافق للعامة منزلة تعمل به ولا تعمل به هذا تناقض صريح اى باعتبار صحة السند يؤمر بالعمل به وباعتبار كونه موافقا للعامة فينهى عن العمل به هنا استدراك واشار اليه المصنف.

بقوله : وكونها فى مقطوعى الصدور متمحضة فى ترجيح الجهة الخ.

هذا دفع لما يمكن ان يقال انه اذا كان خبران مقطوعى الصدور وكان احدهما مخالف العامة فيعمل به ولا يعمل بالآخر فلم يرجع فى هذا المورد مرجح جهتى الى السندى اى يثبت الفرق بينهما فيكون الترجيح فى هذا المورد بالمرجح الجهتى لا السندى لان السند فى كل من الخبرين قطعى هذا حاصل الاشكال.

واما الجواب فيقال انه اذا كان كل من الخبرين مقطوعى الصدور فهو خارج عن محل البحث لكونه فى مظنونى الصدور لوجود التعبد الشرعي فيهما فيمكن للشارع ان يقول تعمل بهذا الخبر وايضا يمكن للشارع ان يقول لا تعمل بهذا لكونه موافق العامة هذا تناقض لكن اذا كان الخبران مقطوعى الصدور فلا يمكن فى هذا المورد التعبد الشرعي للقطع بصدور هذين الخبرين فيحكم