بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع الى ما قرّره الشارع كلّية في الوقائع المختفية ، وإلّا فما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط ،

______________________________________________________

بالأسباب وعمل تقدّم ، ومن ترك الأسباب واتّكل على الأمل ، تأخر ، والمسلمون حيث انقلبوا على اعقابهم بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يتبعوا أهل بيته عليهم‌السلام ، وثب المنافقون على الخلافة فحرّفوا وبدّلوا ، حتى اختفت الاحكام بسبب المسلمين انفسهم.

وعليه : ففي هذه الصورة لا يجب البيان عليه سبحانه وتعالى حتى يقال : انّه من تأخير البيان عن وقت الحاجة ليكون قبيحا ، فانّ القبيح هو التكليف بالمجمل اجمالا مطلقا ، وامّا التكليف بالمجمل اجمالا مردّدا بين شيئين فليس بقبيح ، كما انّه ليس هذا المقام من التكليف بالمجمل ، وانّما التكليف بالمبيّن وقد صار مجملا بسبب الامور الخارجية.

إذن : فليس الاختفاء بسببه حتى يجب عليه بيانه ، فلا يصح القول : بانه حيث لا بيان فالمرجع البراءة (بل يجب عند هذا الاختفاء) العرضي بسبب الناس (الرجوع الى ما قرّره الشارع كلّية في الوقائع المختفية) فانّ للشارع في مثل هذه الوقائع التي اختفت بسبب الناس قواعد كلية ، كقاعدة البراءة والاحتياط ، فيجب الرجوع اليها.

(وإلّا) بأن فرض عدم وجود احكام كلية للشارع في مثل هذه الوقائع المختفية ، وفرض احالة الناس الى عقولهم (ف) اللازم حينئذ ان نرجع الى (ما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط) العقليين ، فان استقل العقل بعدم تنجّز التكليف الّا مع العلم التفصيلي ، كان المرجع البراءة ، وان استقل العقل بأن التكليف لا يحتاج الى العلم التفصيلي ، بل يكفي فيه العلم الاجمالي ، فاللازم