وأمّا النبويّ المتضمّن لرفع الخطأ والنّسيان وما لا يعلمون ، فأصحابنا بين من يدّعي ظهورها في رفع المؤاخذة ولا ينفي به غير الحكم التكليفي ، كأخواته من رواية الحجب وغيرها ، وهو المحكيّ عن أكثر الاصوليين ، وبين من يتعدّى عن ذلك إلى الأحكام غير التكليفيّة ، لكن في موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الأصلين المذكورين ، بحيث لو لا النبويّ لقالوا بثبوت ذلك الحكم.

______________________________________________________

(وامّا النبويّ (١) المتضمّن لرفع الخطأ والنّسيان وما لا يعلمون ، فأصحابنا بين من يدّعي ظهورها في رفع المؤاخذة) كالمصنف رحمه‌الله (ولا ينفي به غير الحكم التكليفي) لانه إذا لم تكن مؤاخذة لم يكن حكم تكليفي ، فيكون النبوي عندهم (كأخواته من رواية الحجب وغيرها) مما تقدّم (و) دلالتها على رفع المؤاخذة (هو المحكيّ عن أكثر الاصوليين).

وعليه : فأصحابنا بين مدّع ظهور الاخبار في نفي الحكم التكليفي فقط (وبين من يتعدى عن ذلك) أي : عن كونها رافعة للحكم التكليفي فقط (إلى) نفي (الأحكام غير التكليفيّة) أيضا كنفي الجزئية والشرطية ، والحدود والقصاص ، وغير ذلك.

(لكن) ذلك إنما يكون منهم (في موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم) غير التكليفي (وعدم جريان الأصلين المذكورين) فيه.

وعليه : فمورد النبوي ما إذا كان هناك دليل عام شامل لهذه الامور التسعة وغيرها (بحيث لو لا النبويّ لقالوا بثبوت ذلك الحكم) فقوله سبحانه :

__________________

(١) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.