المتّفق عليهما هو هذه الروايات التي ذهب الأكثر إلى اختصاصها بنفي المؤاخذة.

نعم ، يمكن التمسّك بها أيضا في مورد جريان الأصلين المذكورين ، بناء على أنّ صدق رفع أثر هذه الامور ، أعني : الخطأ والنسيان وأخواتهما ، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأمر تحقيقا ، كما في موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الأثر ، الشامل لصورة الخطأ والنسيان ، كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضي ،

______________________________________________________

المتّفق عليهما هو هذه الروايات) أي : روايات الرفع (التي ذهب الأكثر إلى اختصاصها بنفي المؤاخذة) فقط؟ ومن الواضح : انه لا يكون المباين دليلا لمباينه.

(نعم ، يمكن التمسّك بها) أي : بروايات الرفع (أيضا) كما يتمسك بها في رفع الحكم ورفع الوضع (في مورد جريان الأصلين المذكورين) فيكون لبعض الموارد دليلان : دليل الرفع ، ودليل أصل العدم.

وإنّما يمكن التمسك بها أيضا (بناء على أنّ صدق رفع أثر هذه الامور أعني : الخطأ والنسيان وأخواتهما ، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأمر تحقيقا) أي : وجودا تحقيقيا ، بأن يكون هناك مقتضي كامل للحكم ، غير ان الخطأ والنسيان وأخواتهما يرفع ذلك المقتضي.

(كما في موارد ثبوت الدليل ، المثبت لذلك الأثر ، الشامل لصورة الخطأ والنسيان) وأخواتهما ، فالمقتضي لأن تكون الفاتحة ـ مثلا ـ جزءا من الصلاة موجود ، لكن حديث الرفع يرفع هذا المقتضي بالنسبة إلى الناسي وشبهه.

إذن : فكما يحصل صدق الرفع بوجود المقتضي لذلك الأمر (كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضي) له ، بأن لم يكن هناك مقتضي أصلا ، وإنما يتوهم وجود