ولو لم يكن عليه دليل ولا له مقتض محقّق ،

______________________________________________________

المقتضي لما يراه العقل من صحة تنجيز الشارع للتكليف بملاحظة المصالح والمفاسد الموجودة في تلك الأفعال.

مثلا : يرى العقل صحة تنجيز التكليف على الخاطئ والناسي لأجل إيجاب التحفّظ ، أو لأجل إيجاب الاحتياط ، أو لأجل إثبات القضاء والاعادة والكفارة وما أشبه ذلك ، إلّا ان الشارع بسبب هذه الرواية رفع الأثر عن هذه الامور ، فيتحقق بذلك فيما نحن فيه دليل : «رفع ... ما لا يعلمون» ، و «عدم الدليل دليل العدم» كلاهما.

والحاصل : ان «رفع ... ما لا يعلمون» يشمل ما لو لا الرفع لكان ثابتا بالدليل ، كما مثّلنا له بقوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» ويشمل أيضا ما لو لا الرفع لم يكن ثابتا مثل : وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فان الدعاء ليس بواجب حتى لو لم يرد حديث الرفع.

لا يقال : فكيف تقولون انه مرفوع مع ان ظاهر الرفع : هو رفع الشيء الثابت؟.

لأنه يقال : المراد بالرفع ما كان له مقتض للاثبات ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، فان له مقتض ، لأنه شكر لله سبحانه على الشهر الجديد ، فيكون موردا لاجتماع الدليلين فيه : حديث الرفع ، وأصالة العدم.

إذن : فالدعاء عند رؤية الهلال مرفوع الوجوب حتى (ولو لم يكن عليه دليل) يدل على اثباته (ولا له مقتض محقّق) في الخارج بسبب دليل ، إذ لا دليل خارجا على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يشمل إطلاقه الناسي وغير الناسي حتى يقال : انه رفع بدليل رفع النسيان.