أمّا لو قلنا بأنّ المتعارضين مع وجود المطلق غير متكافئين ، لانّ موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجح له ، فيؤخذ به ويطرح الآخر ، فلا إشكال في الحكم وفي خروج مورده عن محل الكلام.
______________________________________________________
غير تام ، ليس في محله ، بل هو تام لانّه : إمّا ان نقول : بان وجود المطلق يوجب عدم تكافؤ الخبرين وانه يجب ان يؤخذ بالخبر الموافق للمطلق ، فلا تخيير ، وامّا ان نقول : بأنّ الخبرين يتكافئان ، والمطلق مرجح ، فلا تخيير أيضا.
وإنّما نقول في صورة وجود المطلق المعتبر بأنّ المطلق مرجّح ، لانصراف أدلة التخيير في الخبرين المتكافئين إلى صورة عدم وجود دليل شرعي ، ومن المعلوم : ان المطلق دليل شرعي ، فيكون تقييد المصنّف حكمهم بالتخيير في الخبرين المتعارضين الدال أحدهما على جزئية السورة ـ مثلا ـ والآخر على عدم جزئيتها تقييدا بشرط عدم وجود مطلق في البين تام ، كما قال :
(امّا لو قلنا : بأنّ المتعارضين مع وجود المطلق) المعتبر يجعل الأدلة الواردة ثلاثة : مطلق وخبران متعارضان ، فيكونان معه (غير متكافئين ، لانّ موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجح له ، فيؤخذ به) أي : بالخبر الموافق للمطلق (ويطرح الآخر) وهو الخبر المخالف للمطلق.
وعليه : (فلا اشكال في الحكم) الذي ذكرناه : من التمسك بالمطلق وعدم التخيير بين المتكافئين.
(و) كذلك لا اشكال (في خروج مورده) أي : مورد هذا الفرض (عن محل الكلام) إذ البحث إنما هو في المتعارضين المتكافئين ، وإذا كان المطلق يسند أحدهما ؛ فالمتعارضان ليسا متكافئين لما عرفت : من ان الخبر الموافق للمطلق راجح على الخبر الذي يخالف المطلق.