فوجه عدم شمول أخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين دعوى ظهور اختصاص تلك الأخبار بصورة عدم وجود الدليل الشرعي في تلك الواقعة ، وأنّها مسوقة لبيان عدم جواز طرح قول الشارع في تلك الواقعة والرجوع إلى الاصول العقليّة والنقليّة المقرّرة لحكم صورة فقدان قول الشارع فيها.

والمفروض وجود قول الشارع هنا ، ولو بضميمة أصالة الاطلاق

______________________________________________________

هو المرجع بعد تساقط الخبرين الخاصين الدال أحدهما على جزئية السورة والآخر على عدم جزئيتها.

إذن : (فوجه عدم شمول أخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين) وهما : المتكافئان مع وجود مطلق بينهما ، هو : (دعوى ظهور اختصاص تلك الأخبار) أي : أخبار التخيير (بصورة عدم وجود الدليل الشرعي في تلك الواقعة) التي تعارض فيها خبران متكافئان (وانّها) أي : اخبار التخيير (مسوقة لبيان عدم جواز طرح قول الشارع في تلك الواقعة والرجوع إلى الاصول العقليّة والنقليّة) العملية (المقرّرة لحكم صورة فقدان قول الشارع فيها) أي : في تلك الواقعة ولو كالمطلق ـ مثلا ـ.

وعليه : فإنّ أخبار التخيير خاصة بصورة عدم وجود قول من الشارع في المسألة (والمفروض وجود قول الشارع هنا) لان المفروض وجود المطلق مثل قوله سبحانه : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) فلا مسرح معه للتخيير بين الخبرين الخاصين ، بل يسقط الخبران ويكون المطلق هو المرجع (ولو بضميمة أصالة الاطلاق

__________________

(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.