مبنيّ على ما هو المشهور فتوى ونصّا من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق ، أو العام ، الموجود في تلك المسألة ، كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى.

وسيأتي توضيح ما هو الحقّ من المسلكين في باب التعادل والترجيح إنشاء الله تعالى.

______________________________________________________

والأخذ بالاطلاق ، بل انه (مبنيّ على ما هو المشهور فتوى ونصّا : من ترجيح أحد المتعارضين ب) سبب (المطلق ، أو العام ، الموجود في تلك المسألة) فيكون المطلق ، أو العام ، مرجحا لا مرجعا (كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى).

والحاصل من الاشكال والجواب هو : ان أخبار التخيير حاكمة على اصالة الاطلاق وبعد حكومتها عليها لا وجه لحكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق ، فانه لا مسرح لأصل الاطلاق بعد وجود أخبار التخيير.

والجواب : ان حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم عملهم بأخبار التخيير ، مبني على ما هو مشهور بينهم : من ترجيح أحد المتعارضين بسبب مطلق أو عام موجود في تلك المسألة ، فيكون الخبر الموافق للمطلق أو العام راجحا على الخبر المخالف لهما ، فيؤخذ به لارجحيته على المخالف ، فيكون الرجوع إلى المطلق ، أو العام من باب المرجحية ، فلا يبقى معهما مورد لأخبار التخيير ، لأن أخبار التخيير إنما تكون حاكمة في مورد عدم المرجح والمفروض وجود المرجح في المقام.

(وسيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين) أي : كون المطلق هل هو مرجع عند تعارض الخبرين ، أو مرجّح لأحدهما على الآخر ، وذلك (في باب التعادل والترجيح ان شاء الله تعالى) وهو البحث الأخير من الكتاب.