على مثل هذا الأصل.

فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق : «اعمل بالخبر الفلاني المقيّد لهذا المطلق» وبين قوله : «اعمل بأحد هذين المقيّد أحدهما له».

فالظاهر : أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق ، وعدم التخيير

______________________________________________________

حينئذ (على مثل هذا الأصل) اللفظي وهو الاطلاق.

وعليه : فان أصالة الاطلاق وان كانت تثبت حجية المطلق إلّا انها مشروطة بعدم وجود المقيّد ، فاذا كان هناك خبر يقيّد المطلق قدّم على المطلق ، كذلك أخبار التخيير إذا تعارض خبران وكان هناك مطلق ، قدمت على المطلق.

إذن : (فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق) مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) دليل يقول : («اعمل بالخبر الفلاني المقيّد لهذا المطلق») مثل : خبر زرارة الدالّ على وجوب جلسة الاستراحة المقيّد لاطلاق الصلاة (وبين قوله : «اعمل بأحد هذين) الخبرين (المقيّد أحدهما له») أي : لاطلاق الصلاة ، وذلك بأن يقول : اعمل بأحد هذين الخبرين المتكافئين الدال أحدهما على وجوب السورة والآخر على عدم وجوب السورة.

(ف) ان قلت : إذن يلزم على قولكم هذا تقديم المتعارضين على المطلق ، فكيف يقول المشهور بسقوط المتعارضين والأخذ بالاطلاق؟.

قلت : (الظاهر : أنّ حكم المشهور في المقام) أي : فيما إذا كان في مسألة خبران متكافئان وكان هناك مطلق أيضا ، فان حكمهم (بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير) بين الخبرين المتكافئين ، لم يكن من باب سقوط المتعارضين

__________________

(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.